هر جامعه انسانی مبتنی بر ساختار اقتصادی است. یعنی بنیان مادی تولید، اساسی ترین وجه هر گونه حیات انسانی از ابتدای تاریخ تا کنون بوده است. پس بازتولید خوراک، پوشاک، مسکن و... هیچ گونه استثنایی را در تاریخ بر نمی تابد. اما با رشد و پیشرفت جوامع که به فشردگی مادی و گسترش جمعیت منجر شده، وجوهی دیگر را نیز بر این ساختار اقتصادی (زیربنا) افزوده است. این وجوه تازه را در انتزاعی ترین و کلی ترین حالت می توان به عنوان ساختارهای ایدئولوژیک و سیاسی و در شکل مشترک به عنوان روبنا نامید. این ساختار ها اساساً با بازتولید نیروهای تولیدی و روابط تولیدی و فرایندهای سرکوب طبقه ی حاکم در طول تاریخ مرتبطند. رابطه ی میان این دو حوزه یعنی زیربنا و روبنا همواره مورد چالش بوده است. برخی (اکونومیست ها) بر رابطه ی کاملاً یکطرفه ی زیر بنا و روبنا تأکید نموده و هرگونه تأثیرگذاری روبناها بر زیربنا را منکر می شوند؛ و در مقابل برخی دیگر نیز هر گونه تمایزی میان روبنا و زیر بنا را تقلیل گرایانه دانسته و این گونه اساساً ماتریالیسم تاریخی را مورد پرسش قرار می دهند. تجربه ی زیسته ی ما در ایران، فاصله ی تحلیل های اکونومیستی با واقعیت مادی جامعه ایران را به سرعت آشکار می سازد. اما در مورد دیدگاه دوم که در سال های اخیر با حمایت رسانه های اصلاح طلبان حکومتی گسترش یافته، همان شکست اصلاحات حکومتی برای تجدید نظر طرفدارانش در این موضع سنتی که لابد در آن نه سیخ می سوزد و نه کباب اما در واقع هر دو می سوزند، کافی است.
برگردیم به موضوع؛ بنا بر دیدگاه لویی آلتوسر، که بر مبنای نظریات مارکس، انگلس و لنین بنیان دارد، در هر دوره ی زمانی، ساختار اقتصادی تعیین کننده ی شکل گیری یا عدم شکل گیری ساختارهای دیگر است. یعنی به دلیل پیچیده شدن ساختار تولید جامعه است که روبناها شکل گرفته و یا تغییر شکل می دهند. پس تا این جا می دانیم که تعیین کنندگی میان این سه ساختار همواره از سوی ساختار اقتصادی صورت می گیرد. حال یک گام به پیش می رویم. تعیین کنندگیِ اقتصاد است که توضیح می دهد چرا در هر دوره ی تاریخی یکی از این سه ساختار یا ترکیبی از آنها بر کلیتِ مادی جامعه سلطه دارد. مارکس هم با توجه به همین مورد است که ساختار سیاسی را در شیوه ی تولید باستانی و ساختار ایدئولوژیک را در شیوه ی تولید فئودالی اروپا مسلط می داند. اما بلافاصله باید ذکر کرد که در شیوه ی تولید سرمایه داری، این ساختار اقتصادی است که مسلط است. یعنی در سرمایه داری، ساختار اقتصادی هم تعیین کننده است و هم مسلط. اصطلاح آلتوسر برای بیان رابطه ی روبنا و زیر بنا تعیین کنندگی نسبی است. یعنی ساختارهای ایدئولوژیک و سیاسی نیز، بر ساختار اقتصادی تأثیر نسبی دارند. این موضوع در مورد کشورهای مرکز کاملاً صادق بوده اما با این حساب تکلیف ویژگی های خاص اقتصاد ایران چیست؟ برگردیم به اقتصاد ایران. یعنی وجود یک اقتصاد عمدتاً تک محصولی که مالکیت آن در اختیار دولت است در مدل ذکر شده در بالا چه تغییراتی می دهد؟
اما این کژدیسگیِ ذکر شده در ماهیت سرمایه داری ایران چه اشتراکاتی با کشورهای دیگر و چه تبعاتی برای مردم ایران دارد؟ از سوی دیگر این کژدیسگی چه تأثیری بر فرایند ادغامِ اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی دارد؟ پرداختن کامل به این پرسش ها را به بخش های آینده ارجاع می دهیم اما برای تکمیل ابزارهای تحلیلی خود برای توضیح رویداد های اخیر در ایران، مناسب است که در همین جا نگاه خود به ماهیت طبقاتی شکل دهنده ی جامعه ی ایران را بیان کنیم. این مدل که در شکل زیر هم قابل بررسی است از نگاه پولانزاس به ماهیت طبقاتی در سرمایه داری معاصر برای بیان طبقات استفاده نموده اما قشرها در آن با توجه به جامعه ی ایران ویژه سازی شده است. بنا بر مدل پیشنهادی پولانزاس جامعه سرمایه داری معاصر ایران از طبقات زیر شکل گرفته است: بورژوازی، خرده بورژوازی سنتی، خرده بورژوازی مدرن، پرولتاریا و دهقانان. تنها بخشی که توسط پولانزاس به مدل کلاسیک مارکسیستی افزوده شده خرده بورژوازی مدرن است. این طبقه که معمولاً به عنوان طبقه ی متوسط از آن نام برده می شود شامل کارمندان رده متوسط، معلمان، پزشکان و ... که به علت شباهت های ایدئولوژیک و سیاسی به خرده بورژوازی سنتی از سوی پولانزاس این گونه نامگذاری شده است. نشان عمده ی این شباهت ها را در اتحاد استراتژیک آن ها با یکدیگر در اتفاقات سال 57 ایران می توان ردگیری نمود. این شباهت های ایدئولوژیک از سوی پولانزاس شامل بدبینی تاریخی، اعتقاد به ظرفیت های دولت برای پایان بخشیدن به نزاع های طبقاتی، اعتقاد به نردبان ترقی و ... است.
تغییر عمده ای که ما در مدل پولانزاس برای تحلیل طبقاتی جامعه سرمایه داری ایران ایجاد نموده ایم در نظر گرفتن دو قشر در طبقه ی بورژوازی است. این دو قشر را به ترتیب بورژوازی نوین و سنتی می نامیم. تفاوت آنها در محور زمان قرار دارد. در حالی که هر دو برای حفظ کلیت نظام سرمایه داری تلاش می کنند اما بورژوازی نوین در ابتدای راه انباشت قرار دارد. این شبه انباشت اولیه حالتی مافیایی به این قشر داده که در کشورهای نظیر ایران، روسیه و چین با در هم تنیدگیِ نهاد های نظامی و مالی همراه است. این حالتِ شبه انباشت اولیه ای باعث مقاومت در برابر ادغام معمولی در بازار جهانی است. زیرا این ادغام باعث از دست دادن رانت های این قشر و در خطر قرار گرفتن منافع حیاتی آنها است. باید توجه داشت که این تقسیم بندی، نافی تقسیم بندی های کلاسیک شامل بورژوازی تجاری، صنعتی و مالی نیست. اما تقسیم بندی پیشنهادی ما، جبهه بندی های درون طبقه ای را مورد توجه قرار می دهد. نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اتحاد های استراتژیک را باید دقتی مضاعف مورد بررسی قرار داد و به گونه ای به موضوع پرداخت که کلیت چهارچوب تحلیل را آشفته نگرداند. نقد پولانزاس در مورد تفکیک جایگاه طبقاتی و موضع طبقاتی در این مورد بسیار راهگشا است.
معمول است که برای شرح وضعیت اقتصادی ایران از سازش اقشار مختلف بورژوازی استفاده می نمایند. در شرح این دیدگاه به طور مختصر می توان گفت که بورژوازی تجاری و کمپرادور ایران از انحصارهای وارداتی خود استفاده نموده و هرگونه ادغام در بازار جهانی که این انحصارات را به خطر بیاندازد از سوی این قشر با مقاومت روبرو می شود. از سوی دیگر بورژوازی صنعتی ایران با استفاده از فرایند خصوصی سازی رانتی معمول در ایران به قدرت قابل ملاحظه ای دست یافته و از اصلی ترین حامیان فرایند اصلاحات حکومتی در ایران است. دولت در ایران حاصل سازش این دو قشر بوده که کلیت ماهیت رانتی اقتصاد را برای واردات یا حفظ بازار مصرفی از هجوم رقبای خارجی محفوظ نگه می دارد. درآمد صادرات نفتی علاوه بر هزینه های بازتولید کلی سیستم می تواند در راستای منافع یکی از این دو گروه عمل نماید. در حالت تعادل، سازش میان این دو قشر توسط دولت تضمین می گردد. از ترکیب این دو محور تحلیلی است که می توان به فهمی عمیق تر از وضعیت ایران دست یافت.
ادامه دارد...
ن. سپهری از گروه رزا (رهایی زنان ایران)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر